مراجعة السرعة القصوى بعدة طرقات رئيسية وسريعة

علمت "الصباح" أن النية تتجه إلى مراجعة السرعة القصوى المحددة على عدد من الطرقات بمختلف جهات الجمهورية وخاصة منها الطرقات الواقعة بالمناطق الحضرية أو الطرقات الحزامية المحيطة بمخارج المدن أو الطرقات السريعة التي شهدت أشغال توسعة وصيانة وتهذيب.

وتستمد عملية المراجعة المرتقبة من معطيات موضوعية وواقعية على اعتبار أن عدة طرقات لم تشهد مراجعة لعلامات تحديد السرعة منذ زمن بعيد، فضلا عن عامل تطور الشبكة الطرقية في البلاد، وتحسن السيولة المرورية خاصة داخل التجمعات العمرانية والمدن الكبرى، وذلك نتيجة تنفيذ واستكمال المئات من مشاريع تطوير وتعصير البنية التحتية في السنوات الأخيرة والتي شملت اقامة عشرات المحولات المتطورة وبناء الجسور ومضاعفة طرقات ومد أخرى جديدة ومزيد العناية بممرات المترجلين..

ومن المقرر أن تتولى لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية والتنمية المحلية، ووزارة النقل، ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، مهمة المراجعة والتقييم وتقديم مقترحاتها في هذا المجال استنادا إلى مقاييس علمية وتقنية مضبوطة لعل من أهمها حالة الطرقات وطاقة استيعابها ودرجة انسيابية حركة المرور فيها وتخصيص ممرات آمنة للمترجلين.

ومن غير المستبعد في هذا الشأن أن يتم مراجعة علامات تحديد السرعة القصوى في بعض الطرقات في اتجاه الترفيع في السرعة المسموح بها إذا دعت الحاجة إلى ذلك سواء من 50 إلى 70 كلم في الساعة، أو من 70 إلى 90 كلم في الساعة.

ومن أبرز الطرقات المرشحة إلى مراجعة تحديد السرعة فيها الطريق السريعة7 نوفمبر بعد استكمال أشغال المحولات على وجه الخصوص القائمة عليها، والطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين تونس والمرسى التي تشهد أشغال توسعة وتطوير تقدمت بنسبة كبيرة..وغير هذه الطرقات كثير في مختلف الولايات وجهات الجمهورية..

لكن المهم في الأمر هو أن مراجعة تحديد السرعة إن تمت على طريق معينة تم فيها تركيز رادار آلي يتطلب تعديل السرعة القصوى المبرمجة بالرادار علما أن جل الرادارات الآلية الثابتة التي تم وضعها بالمناطق الحضرية معدلة على سرعة محددة بـ70 كلم في الساعة.